Persian (Iran Islamic)English (United Kingdom)
آيين نامه اجرايي تبصره (3) ماده (2) قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحي مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر سایت   
شنبه, 14 شهریور 1388 ساعت 11:41

ماده 1- در كليه مواردي كه مستحدثات وبناي تصرفي در اراضي دولت يا شهرداريها ايجاد شده باشد هياتهاي موضوع ماده (2) قانن اصلاح مواد (1) و (2) و(3) قانون اصلاح وحذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك – مصوب 31/4/1365 با انتخاب كارشناسان ثبتي و همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به تهيه وترسيم ،‌ كروكي محل مورد تصرف،‌دلايل تصرف تعيين موقعيت ،‌حدود ؤومساحت وشماره پلاك اصلي وفرعي و نحوه تصرفات اقدام وهمراه با مشخصات كامل شناسنامه (اعم از نام ،‌نام خانوادگي ،‌نام پدر،‌شماره شناسنامه و محل صدور آن ) به صورت مستند از طريق ادارات به دستگاه صاحب زمين اعلام مي نمايند تا در خصوص موارد قيد ‹‹شده›› در بند (و) تبصره (3) ماده (2) اعلام نظر نمايند .

ماده 2- مدت زمان اعلام نظر مراجع موضوع بند(و) تبصره (3) ماده (2) قانون ياد شده حداكثر سي روز تعيين مي شود . در صورت عدم وصول پاسخ توسط مراجع مربوطه هيات اعلام نظر خواهد كرد.

ماده 3- در كليه موارد مقرر كه جهت تعيين بهاي ملك مورد تصرف به اعلام نظر كارشناس رسمي دادگستري نياز مي باشد ، نظريه كارشناس توسط دبير خانه هيات ،‌به متقاضي و دستگاه صاحب زمين اعلام مي شود ودر صورتي كه طرفيت نسبت به نظريه كارشناسي اعتراض داشته باشند حداكثر ظرف يك هفته كتبا به دبيرخانه هيات اعلام مي نمايند . در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر ، دبيرخانه هيات طبق مقررات اقدام خواهد نمود.

ماده 4- در كليه مواردي كه هيات پس از اخذ موافقت دستگاه صاحب زمين راي به انتقال ملك به متقاضي را صادر مي نمايد بهاي تعيين شده اعم از بهاي تمام شده زمين يا قيمت عادله روز به شماره حسابي كه از سوي دستگاه صاحب زمين اعلام مي گردد واريز خواهد شد و راي هيات و قبض پرداختي جهت تنظيم سند به سازمان مسكن و شهرسازي ارسال مي گردد و چنانچه ظرف بيست روز پس از ثبت در دبيرخانه سازمان مزبور سند انتقال تنظيم نگردد نماينده اداره ثبت مي تواند به ‹‹قائم›› مقامي ،‌سند انتقال را به نام متقاضي امضاء‌نمايد .

ماده 5- در مواردي كه دستگاه صاحب زمين با انتقال زمين موافقت نمي نمايد مكلف است علت را مستدل به هيات رسيدگي كننده اعلام نمايد .

ماده 6- پرداخت هزينه هاي كارشناسي موضوع بند(ز) قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك كشور – مصوب 1376 – برعهده متقاضي خواهد بود .

ماده 7- از تاريخ تصويب اين آيين نامه آن قسمت از آيين نامه اجرايي مواد (147) و(148) قانون ثبت كه مغاير با اين آيين نامه است لغو مي شود .

 

پاسخگویی به شکایات


آب و هوای کرمان